الجرح والتعديل

ما هو فقه الجرح والتعديل؟
ومتى يكون الشخص أهل لذلك؟
وهل يكون الجرح والتعديل في ذات الأشخاص أم فتواهم؟
أرجو التوضيح يا شيخ
وجزاك الله خيرا


الجواب/
أما عِلم الجرح والتعديل إذا اُطلِق فإنه يُقصد به : العِلم الذي يُبحَث
فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ . وهذا
العلم من فروع علم رجال الأحاديث .

قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح : وإنما الزموا أنفسهم الكشف عن معايب
رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر
إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو
ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على
الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما
بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن
يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها . اهـ .

ولخطورة الجرح والتعديل قال ابن دقيق العيد : أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان : الحكام والمحدِّثون .

ويرى بعض العلماء أن عِلم الجرح والتعديل انقطع بانقضاء القرن الرابع
الهجري ، لتدوين السنة ، وكون الاعتماد على الكُتُب الْمُدوّنـة لا على
حفظ الرواة وضبطهم وإتقانهم .

وأما في المتأخّرين أو في المعاصرين فإن الكلام فيهم لا يُعتبر من قبيل
الجرح والتعديل ، لأن الجرح والتعديل يكون بألفاظ مخصوصة وبتنـزيل الرواة
على مراتب تلك الألفاظ .

والكلام في المتأخِّرين من أهل البِدع أو ممن ضلُّوا لا يُعتبر من الجرح
والتعديل ، وإنما هو من قبيل القَدح تارة ، والتحذير تارة أخرى .

والقول والفتوى إذا نُشِرت وعُرِف قائلها ، وكانت محلاًّ للردّ والقَدح ، فالكلام يكون من شِقّين :

الأول : من جهة الخطأ أو البدعة التي فيها .

الثاني : من جهة المفتي أو قائل القول ، ويُلجأ إلى هذا إذا كان لهذا الشخص تأثير على الناس .

أما إذا لم يكن له تأثير فالسلف كانوا لا يتكلّمون في الشخص لأمرين :
الأول : رجاء أن يعود عن قوله ذلك .
والثاني : حتى لا يُروّج لقائل ذلك القول .

ومن هذا الباب كان الإمام أحمد رحمه الله يأمر بِردّ البِدع دون ذِكر قائليها ، إلا أن يكون القائل أو المبتدع رأساً فيُحذّر منه .

وتساهل بعض الناس في مسألة القَدح والطّعن ، حتى طعنوا في أعراض علماء –
نحسبهم ولا نُزكِّي على الله أحداً – من العلماء الأتقياء ، وذلك لهوى في
النفس تارة ، ولوُجود شُبهة بِدعة تارة أخرى ، فإذا حققت القول فإنك لا
تجد عند الرجل بِدعة أصلا ، بل قد يكون قال بقول ما فهمه الذي طعن فيه ،
أو قال بقول مرجوح ، وهذا لا يُوجب الطعن في العالم ، إلا أن يكثر خطؤه ،
فيُحذّر من هذه الأخطاء .

أما أن يحمل بعض الناس لواء الجرح والقدح ، فهذا ليس من شأن أهل العِلم ، ولا من منهج سلف هذه الأمّـة .

وهؤلاء الذين أكثروا التصنيف حشروا أناساً ينتسبون إلى السنة ويتشبّثون بها – فيما نرى – نسبوهم إلى البدع ، وهذا خطأ من وجوه :
الأول : تكثير سواد أهل البِدع .
الثاني : الطعن في أعراض أهل العِلم .
الثالث : إسقاط العلماء ، وغضعاف مكانتهم في نفوس العامة .

فإذا رأى العامة جُرأة هؤلاء على الطعن في عِرض كل عالم أو طالب عِلم ،
تجرّأوا هم على ذلك ، وهذا يجـرّ إلى مفسدة ، وهي تخبّط العامة في الأخذ
بأقوال أهل العلم ، وربما أخذوا بأقوال من ليس من أهل العلم ، وتركوا
أقوال العلماء الصادقين لأن هناك من طعن فيهم .

والسلامة لا يَعدلها شيء .

أما حامل لواء البدعة ، والمنافِح عنها ، فهذا يُبيّن أمره ، ويُهتك ستره ، ويُكشف أمره ، ولا كرامـة .
وهذا يحتاج إلى معرفة وتأكّد من أن ذلك الرجل كذلك .

وهذه طريقة السلف ، فإنهم يُفرّقون بين من وقع في البدعة ، وبين المبتدع المنافِح عن البدعة .

وانظر إلى كلام أهل العلم في شأن الإمام القرطبي – صاحب التفسير – وبين
كلامهم في الزمخشري . فالقرطبي وقع في بعض التأويل ، نتيجة اجتهاد ، فأخطأ
في اجتهاده ، والزمخشري رأس في البدعة فيُفرِّقون في الكلام بين القرطبي
وبين الزمخشري .

وأهل العلم يُفيدون من تفسير الزمخشري فيما أصاب فيه .

وختاماً :
فإن الإنسان سوف يُسأل عما تكلّم فيه من أعراض عباد الله . ولن يُسأل لِمَ لَمْ يتكلّم في عِرض فلان .

والله تعالى أعلم .